جمعية المحكّمين الفلسطينيين توقع اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم غـرفة تجارة وارسو

بعد مشاورات حول إمكانية دعم جمعية المحكمين الفلسطينيين خاصة، ومسيرة التحكيم بفلسطين عامة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وارسو، العاصمة البولندية، حيث وقع رئيسها ماريـك تراكزيك الاتفاقية مع فـؤاد جــبر الرئيس الفخري للجمعية وعضو مجلس إدارتها والمسؤول عن العلاقات الدولية.

وحول الغاية من توقيع هذه التفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي وقعتها جمعية المحكّمين الفلسطينيين سابقآ مع مراكز ومعاهد وجمعيات تحكيم عربية وأجنبية، قال فؤاد جبر: إن مسيرة التحكيم في فلسطين لا تزال في بداية الطريق نحو التعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية وخلق الثقة بهذا التوجه في أوساط رجال الأعمال الفلسطينيين لعدم وجود وعي تحكيمي كافٍ في مجتمعنا، علمآ أن غالبيتهم يعانون من طول مدة التقاضي في المحاكم التي تدوم فيها القضايا لسنوات طويلة في غياب محاكم تجارية متخصصة، وانعدام الدراية بقانون التحكيم الفلسطيني الذي يوفر إمكانيات لا يُستهان بها لفض المنازعات المالية والتجارية بطرق بديلة، وفي مقدمتها التحكيم.

وأضاف: وما نتطلع إليه هو أن نحقق من خلال اتفاقياتنا مع مؤسسات زميلة عربية وأجنبية دعمآ لنشاطاتنا في مجال إعداد محكمين مؤهلين أكفاء من ذوي الخبرة، من جهة، وتنظيم ورشات عمل ودورات ومؤتمرات للتعريف بأهمية التحكيم ومزاياه دعمآ لمسيرة التحكيم في فلسطين كما هي الحال في مصر والأردن ودول عربية أُخرى.

وتابع: نحن بصدد تبادل المعلومات والمشاركة في دورات ومؤتمرات مع مؤسسات تحكيم زميلة عربية وأجنبية هذا العام لتوسيع آفاق المحكمين وتوسيع شبكة علآقات أعضاء جمعيتنا بمحكمين عرب وأجانب تعود عليهم بالفائدة مهنياً.

وأشار جبر إلى أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز العلاقة مع وزارة العدل، وهي الوزارة المختصة وفق الاتفاق مع وزير العدل الذي أعرب عن رغبته في التعاون مع الجمعية لدعم مسيرة التحكيم في فلسطين، ووافق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجمعية لتسهيل التواصل والتعاون، وهذا يُعتبر دعماً كبيراً تقدره الجمعية لما له من دعم لخلق كوادر تحكيم على مستوى عالٍ، علماً أن قوائم المحكمين التي تعتمدها الوزارة تضم خبراء من مهن ومجالات مختلفة، تنقص معظمهم الدراية الكاملة بإجراءات التحكيم التي ينص عليها قانون التحكيم الفلسطيني، ولا بد من إشراكهم في دورات تمكنهم من مزاولة التحكيم وفق القانون، وتكفل مصادقة المحكمة المختصة على قراراتهم وعدم ردها.

من جهته، أعرب ماريك تراكزيـك عن سروره لتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحكمين الفلسطينيين التي من شأنها ليس دعم أعضاء الجمعية فحسب، وإنما مسيرة التحكيم في فلسطين.

وأضاف: إن توفر قانون تحكيم قوي ومراكز تحكيم ومحكمين مؤهلين ذوي خبرة في المجالات المالية والتجارية والهندسية وغيرها من شأنه دعم التجارة الدولية البينية وتشجيع المستثمرين عندما يشعرون بوجود ضمان لحل أيّ خلافات مالية أو تجارية قد تنشأ بين رجال أعمال حول عقود تجارية أو عطاءات ومشاريع بالتحكيم، لما له من ميزات أهمّها تخصص المحكمين والسرعة والسرية والخصوصية، ولهذا سوف نتعاون لتحقيق الأفضل.

اعداد وتاهيل وسيط معتمد (المستوى الاساسي)

السبت 14 ديسمبر 2019

نظمت الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم والتي استمرت لمدة ثلاث ايام في فندق ريجينسي بشرم الشيخ، وقد تميز الحضور بالتنوع في التخصصات والجنسيات، حيث شارك لفيف من المحاميين والمهندسين والمستشارين من مصر، السعودية، ليبيا، البحرين وسلطنة عمان، وقد شارك في تقديم الورشة د. ايمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين في وزارة الاستثمار المصرية، و د. وليد عثمان رئيس الاكاديمية وشريك رئيسي بشركة شوري للمحاماة والاستشارات القانونية.

اتفاق التحكيم من وجهة النظر القانونية

اتفاق التحكيم من وجهة النظر القانونية
يُعد اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف سواء كان شرطاً أو وثيقة عقد رضائي كسائر العقود له خصائصه ومميزاته ويتضمن حقوقاً والتزامات بين طرفيه ويخضع لقواعد المشروعية وعيوب الإرادة، فقد يكون صحيحاً كما قد يكون باطلاً أو قابلاً للبطلان، لأنه عقد من العقود الرضائية المسماة والملزمة للجانبين، فإذا تم بالشكل الصحيح وتوافر فيه الرضا والمحل والسبب والأهلية، فإنه لا يجوز لأي من طرفيه الرجوع فيه أو فسخه أو تعديله إلاّ بموافقة الطرف الآخر ومن ثم ينأى عن البطلان، أما إذا خالف ذلك جاز لأي من طرفيه أو الغير الدفع ببطلانه.ويعتبر اتفاق التحكيم أيضا من عقود المعاوضة .
(تعريف عقد المعاوضة)
عقد المعاوضة كما عرفه بعض العلماء: أنه العقد الذي ينشأ عنه التزام
إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين، أو الاستفادة من منفعة أو خدمة، أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
ويندرج تحت عقد المعاوضة: عقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد الكراء، وعقد شركة المضاربة (القراض).

ومن أبرز خصائص عقد المعاوضة:
-توقفه على الرضى بين المتعاقدين.
– اللزوم.
– اشتماله على العوض.
– ناقل للملكية بين الطرفين، وهذا في البيع خاصة، وقد استنبط بعض العلماء بعضاً من مقاصد العقود العوضية منها:
1-مقاصد تربوية: كوجوب الوفاء- وتكسب المسلم خلق العفة، باعتبار أن العقد وثيقة
تثبت حق الغير.
2-مقاصد تنظيمية: حيث استطاع التشريع المالي الاسلامي أن يؤسس بواسطتها أنشطة
اقتصادية متعددة.
3-مقاصد حقوقية: تحفظ حقوق المتعاملين بفضل القيمة الإثباتية التي تتميز بها.
4-مقاصد اقتصادية: حيث ازدهرت بفضلها المعاملات المالية بين الناس والحركة
الاقتصادية. وبرزت أنواع جديدة من المعاملات

اختتام دورة اصول التحكيم

اختتام دورة اصول التحكيم التي تم تنظيمها بالتعاون بين جمعية المحكمين الفلسطينيين ووزارة العدل وشركة ليد انترناشونال وقد شارك في الدورة عشرون متدربا من المحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء المسجلين في وزارة العدل ومن مؤسسات مالية ومصرفية وقد قام باسل طه رئيس جمعية المحكمين والدكتور توفيق حرزالله ممثل عن وزارة العدل والمحاضر الدكتور غسان خالد بتسليم الشهادات للمتدربين في الحفل الختامي .

الملتقى الفلسطيني الثاني للتحكيم التجاري

تم عقد الملتقى الفلسطيني الثاني للتحكيم التجاري ظهر يوم الاثنين 2/10/2017 بالتعاون بين جمعية المحكمين الفلسطينيين ووزارة العدل الفلسطينية ومعهد اوسلو للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة ليد انترناشونال وبحضوررئيس اتحاد الغرف التجارية ونخبة من المحاميين وأساتذة الجامعات والمهندسين والماليين والمصرفيين ورؤساء النقابات المهنية وجمعية رجال الأغمال ومدققي الحسابات الأمر الذي اثرى الملتقى بأفكار خلاقة متعلقة بمهنة التحكيم وتطويرها في المجتمع الفلسطيني حيث رحب رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين أ.باسل طه بالحضور وشكرهم واستعرض انجازات الجمعية وخططها المستقبلية وكذلك تحدث ممثل وزارة العدل الدكتور توفيق حرز الله عن مدى دعم وزارة العدل ومساندتها لهذا القطاع المساند للعدالة ، وأكد بدورة الاستاذ خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية على دورهذه الغرف في استخدام الوسائل البديلة في فض المنازعات التجارية وعن أهمية هذه الوسائل كالوساطة والتوفيق والتحكيم .
من جانب آخر تحدث د. يوسف الشندي حول التحكيم مع التفويض بالصلح فيما تطرق م.علي أبو شهلا للتحكيم في العقود الهندسية وكان آخر المتحدثين د.غسان خالد الذي تطرق للتعديلات المقترحة على قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000
كما تم تخريج الفوج الأول من برنامج خبراء التحكيم التجاري الدولي حسب معايير معهد اسلو للعلوم والتكنولوجيا في مملكة النرويج .