اختتام دورة اصول التحكيم

تم اختتام دورة اصول التحكيم يوم أمس الأول بعون الله حيث شارك في هذه الدورة واحد وعشرون خبيرا في مختلف التخصصات القانونية والهندسية والمالية والمصرفية والعقارية ، وذلك بالتعاون مابين جمعية المحكمين الفلسطينيين ووزارة العدل الفلسطينية، وقد تكللت الدورة بالنجاح التام وقد قام رئيس الجمعية السيد باسل طه وممثلة وزارة العدل الاستاذة ريان والمحاضر الدكتور غسان خالد بتسليم الشهادات للمشاركين.

غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وجمعية المحكمين الفلسطينيين يبحثان وضع استراتيجية تفاهم بين الطرفين

غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وجمعية المحكمين الفلسطينيين يبحثان وضع استراتيجية تفاهم بين الطرفين حيث استقبل السيد عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وفد من جمعية المحكمين الفلسطينيين ممثلا برئيس الجمعية السيد باسل طه والأستاذة بثينة الدقماق امينة الصندوق والمهندسة مها ابو لبن امينة سر الجمعية اليوم في مقر الغرفة لمناقشة إمكانية تنفيذ آلية تحكيم النزاعات التجارية في المحافظة حيث سينطلق البرنامج قريبا من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة وكان في استقبال الوفد أعضاء مجلس الادارة السيد محمد عابدين والسيد بسام رباح والسيد سعدي الخليلي

أتفاق التحكيم

اتفاق التحكيم
وهو عقد يبرم بين طرفي النزاع يقضي باللجوء الى التحكيم لحل نزاع قائم. وبموجبه ينعقد اختصاص محكمة التحكيم. وهو عقد رضائي ملزم تتوفر فيه عناصر التصرفات القانونية من اهلية ورضاء ومحل ومشروعية. حيث يرد هذا العقد على الحقوق المدنية التي يجوز لطرفي الخصومة التصرف بها. ويكون العقد باطلاً اذا ورد على حقوق يوجبها النظام العام ولا يجوز للاشخاص التصرف بها.فاتفاق التحكيم عقد ملزم للجانبين يرتب التزامات وحقوق متقابلة بما فيها عدم وجوب اللجوء الى القضاء الوطني لحل النزاع، وانما يتم حل النزاع عن طريق المحكمة التي ارتضاها طرفا النزاع والتزامهما بالامتثال للحكم الصادر عنها في مواجهتهم بناء على ارادتهما المسبقة. وبناء على ماتقدم فان التحكيم مؤسس على مصدر اتفاقي وليس بناء على القانون مباشرة. وانه ليس نظاماً اذعانياً بل رضائياً كما هو ليس اجبارياً بل اختيارياً. وهذا هو شأن التحكيم في نزاعات الاستثمار. اما في نزاعات عقود الامتياز فهي اشبه بعقود اذعان كانت تملى من قبل كبرى الشركات متعددة الجنسية وكان التحكيم يتم بناء على شرط التحكيم وليس بموجب اتفاق التحكيم . ومهما يكن من الامر فان التحكيم في نزاعات الاستثمار هو نظام عقدي رضائي وليس عقد اذعان وليس نظاماً قضائياً ولا مختلطاً بين النظام الاتفاقي والنظام القضائي ، لانه يقوم على اتفاق الطرفين سواء اكان في شرط التحكيم او في اتفاق التحكيم ولا تحكيم خارج اتفاق الطرفين.

تخريج الفوج الثاني من المشاركين في دورة اتفاق التحكيم وضوابط صياغته

قامت جمعية المحكمين الفلسطينيين بالتعاون مع وزارة العدل بتخريج الفوج الثاني من المشاركين في دورة اتفاق التحكيم وضوابط صياغته ، وقد قام رئيس مجلس الادارة الاستاذ باسل طه والمدرب الدكتور غسان خالد بتسليم الشهادات للمشاركين وسط جو من الفرح ، متمنيين للجميع دوام التقدم والنجاح، ومن الجدير بالذكر أن الدورة الثالثة حول إجراءات التحكيم ستبدأ السبت القادم في صالة مطعم مسك.