عقدت جمعية المحكمين الفلسطينيين بتاريخ 20/10/2021 ورشة عمـل بقاعة محافظة اريحا والاغوار حول “التحكيم في فلسطين “تحت رعاية محافظ اريحا اللواء جهاد يوسف ومشاركة سـالم غـروف رئيس البلدية وتيسير الحميدي رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة أريحا والمحامي خلود الدجاني رئيس الجمعية والمستشار المصرفي فـؤاد جــبر الرئيس الفخري للجمعية ، وبـدعم من البنك الإسـلامي العربي ، وحضر الورشة جمع غـفـيـر ضم رجال أعمال ومهندسين ومقاولين ومحامين وأكاديميين ، وألقى المحافظ كلمة أشار فيها الى أهـمية التحكيم في فض المنازعات التجارية ، وأشاد بدور جـمعية المحكمين الفلسطينيين وجهودها في تأهيل محكمين وتوعيةالجمهور بموضوع التحكيم مؤكدآ على حرص الرئيس محمود عبـاس والحكومة على سيادة القانون والحفاظ على السلم الآهلي في الوطن وحل المنازعات التجارية لضمان حقوق المواطنين ، واضاف ان وجود محكمين من ذوي الخبرة وجمعية للتحكيم في فلسطين ومراكز تحكيم تسهم في التخفيف عن كاهل المحاكم في القضايا والنزاعات المتعلقة بالمال.
وألقى المحامي خـلود الدجاني رئيس الجمعية كلمة رحب خلالها بالحضور وشكر السيد محافظ أريحا على إستضافة المحافظة لورشة العمل ودعم هذا النشاط الرامي الى توعية الجمهور بأهمية التحكيم وقال أن جمعية المحكمين الفلسطينيين تقدم المشورة القانونية لكل من يتوجه لها وتقوم بتنظيم دورات تأهيل محكمين وورشات عمل لتوعية الجمهور ودعم مسيرة التحكيم في فلسطين ، ورحب برئيسي البلدية والغرفة التجارية وشكر الحضور على المشاركة
ثم قدم السيد سالم غروف رئيس البلدية الذي ألقى كلمة ثمن فيها دور جمعية المحكمين الفلسطينيين في دعم مسيرة التحكيم من خلال تأهيل محكمين خبراء في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وشجع إتباع الوسائل البديلة في فـض المنازعات التجارية .
وألقى السيد تيسـير الحميدي رئيس الغرفة التجارية كلمة قال فيها أن وجود محكمين فلسطينيين مؤهلين من شأنه الحد من معاناة المتقاضين والتسريع في حل الخلافات التجارية والمالية واختصار مدة التقاضي في المحاكم التي تستغرق وقتآ طويلآ مما ينهك المتقاضين وشكر الجمعية على جهودها وخاصة توعية الجمهور وتأهيل محكمين أكـفاء .
وألقى المستشار المصرفي فؤاد جـبر الرئيس الفخري للجمعية محاضرة حول ماهية التحكيم وأهميته وميزاته ومدى احتياج المتقاضين لإتباع السبل البديلة في حل المنازعات التجارية وقال أن التحكيم ليس مرادفآ ولا مكملآ للقضاء الرسمي – المحاكم – وإنما بديلآ عنها وقارن بين الخيارين ليثبت أن التحكيم هو الأفضل لكونه يوفر الخصوصية والسرية والسرعة وامكانية اختيار المتنازعين للقضاه من ذوي الخبرة في موضوع النزاع أو الخلاف والمكان والزمان ولغة التقاضي والقانون واجب التطبيق ،وامكانية التوفيق والتصالح ، وأكد أن التحكيم هو قضاء خاص وفق القانون وقراراته نهائية لا إستئناف بها اذا ما تم اتباع الإجرءات القانونية ولم تظهر مخالفة قانونية كإكتشاف صلة أو علاقة ما بين المحكم وأحد المتقاضين مما يفقد الحيادية والنزاهة في هذه الحالة يقوم أحد طرفي النزاع بالمطالبة ببطلان القرار .
والقى المهندس نشات طهبوب عضو الجمعية محاضرة هامة حول أهمية التحكيم بشكل عام والتحكيم في منازعات العقود مشيرآ الى نظام “الفيدك ” الخاص بالعقود الهندسية والإنشائية كما تطرق الى وسائل حل المنازعات بالطرق البديلة المختلفة في العقود ومدى انسجامها مع القوانين المحلية سارية المفعول ، كما نوه الى ضرورة ادراج شرط التحكيم في العـقود لدى ابرامها وآليات اللجوء للمشارطة حين اغفال ادراج شرط التحكيم مسبقآ في العقد وحدوث أي نزاع يستدعي التحكيم لاحقآ ,
وتولى امين سر الجمعية المحامي مؤيـد عبيـد عرافة الورشة وادار مجموعة من الاسئلة التي طرحها الحضور كاستفسارات ، وتقدم بالشكر لمحافظة أريحا على استضافة الورشة والحضور على مشاركتهم وقال أن الجمعية ستواصل اتصالاتها لتنظيم ورشات عمل أخرى في محافظات الوطن ضمن نشاطاتها بهدف نشر ثقافة التحكيم والتعريف بأهميته .
“جمعية المحكمـين الـفـلسطينيـين تـعقـد ورشة عمل حول الـتحكيـم الـتجـاري في فـلسـطيـن والمقارنة بالمحاكم “