جمعية المحكمين الفلسطينيين تعقد ورشة عمل حول التحكيم في فلسطين

افتتح اللواء الركن يونس العاص محافظ طوباس والاغوار الشمالية ورشة عمل حول التحكيم في فلسطين نظمتها جمعية المحكمين الفلسطينيين في المحافظة وبحضور اقتصاديين و رجال اعمال ومحامين و مصرفيين
وحيا اللواء العاصي خلال افتتاحه لهذه الورشة التي تناولت مواضيع التحكيم التجاري والهندسي والانشائي والمنازعات التجارية بين القضاء والتحكيم الحضور مشيدا بدور جمعية المحكمين والتي لها دور كبير في حل الكثير من المشاكل والنزاعات المالية والتجارية بين المواطنين و لدورها في تأهيل المحكمين.
وبيّن اللواء العاصي ان مجريات الحياة تتخللها العديد من الخلافات والنزاعات التي يحتاج حلها لمحكمين قانونيين معتمدين لهم باع في حل مثل هذه الاشكالات والنزاعات .
وتخلل الورشة طرح اوراق عمل عدة تناولت انواع التحكيم وآليات تنفيذه والعراقيل التي تحول دون تنفيذه . و كان خلال الورشة مداخلات من الأكاديميين والاحصائيات . و بدورهم رحب أعضاء مجلس الإدارة للجمعية بالحضور وشكروا سعادة محافظ طوباس على رعايته للورشة . وتحدث الاستاذ فؤاد جبر الرئيس الفخري للجمعية عن التحكيم التجاري وعن ماهية وعراقية وحلول وتحدث رئيس الجمعية الاستاذ خلود الدجاني ورحب بالحضور وكذلك كانت هناك ورقة عمل للمهندس نشأت طهبوب تحدث عن التحكيم في العقود الهندسية وفق القانون الموحد الفلسطيني ونظام الفيديك وكان عريف الحفل الاستاذ فائق دراغمة وأدار النقاش امين السر المحامي مؤيد عبيد

رسالة وكلمات نابعة من القلب

رسالة وكلمات نابعة من القلب

الأخوات والإخوة أعضاء الجمعية المحترمين ،

اجتمع مجلس ادارة الجمعية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2/3/21 بهدف تنشيط الجمعية رغم ظروف “الكورونا ” السائدة وقد خيم على الاجتماع جو من التفاهم التحمس للعمل بعد ركود قصري دام سنة أثر على تواصل المجلس مع الهيئة العامة .
بحث المجلس عددآ من المواضيع الهامة بدءآ من الظروف الراهنة وكيفية الخروج منها فكان الاتفاق على إستئناف النشاط والعمل والتوجه لجميع أعضاء الجمعية بغية إعادة التواصل ودعوتهم بالوقوف مع جمعيتهم – المؤسسة الوحيدة التي تم تأسيسها بترخيص رسمي من وزارة الداخلية سنة ٢٠١١ – التي رغم انعدام الإمكانات المالية تمكنت من اثبات نفسها على خارطة التحكيم في فلسطين من خلال فعاليات عديدة مدعومة من أعضائها أولآ ثم من مؤسسات من المجتمع المدني وفي مقدمتها الغرف التجارية مشكورة التي أبدت تعاونآ مثمرآ .
بعد بحث لإمكانات تنظيم نشاطات تثقيفية لدعم مسيرة التحكيم وافق المجلس بكامل أعضاءه إستئناف النشاط بتنظيم دورة حول ماهية وميزات التحكيم والإجراءات وفق قانون التحكيم ، وستقرر اللجنة لاحقآ عقد الدورة حضوريآ بعدد تسمح به الجهة المختصة أو ON LINE بواسطة ZOOM وتقرر أن تكون رسوم الاشتراك بالدورة مبلغ 100$ وسيتم تنظيم دورات أخرى في ضوء نجاح هذه الدورة المفتوحة للجميع .

هذا وقرر المجتمعون مطالبة جميع الأعضاء بتسديد التزاماتهم تجاه جمعيتهم خاصة وأن النية متجهة لدعوة الهيئة العامة لجلسة عادية وأخرى غير عادية ليصار الى إجراء انتخابات واختيار هيئة ادارية جديدة تبث دم جديد في الجمعية ، وطبعآ لن يسمح لمن لا يقوم بتسوية التزاماته المادية تجاه الجمعية بالمشاركة باجتماعي الهيئة العامة القادمين .
ويتم البحث حاليآ مع أحد الخبراء لتكليفه بعمل “PROPOZAL “ تقوم الجمعية برفعه لجهات تتبنى دعم مشاريع حيوية
– إن وجدت- بغية دعم ميزانية الجمعية وتعزيز دورها في خدمة الوطن ومسيرة التحكيم ومجتمع رجال الأعمال ، والمجال لا زال مفتوحآ لإستقطاب الأنسب لهذه المهنة بشرط دفع اتعابه بنسبة من مبلغ الدعم الممكن تحقيقه .
وأخيرآ ، وبصفتي أحد مؤسسي هذه الجمعية العزيزة على قلبي وقلوبكم
آمل تجاوب جميع الأعضاء مع متطلبات تنشيطها واضعين مصلحة الجمعية نصب أعينهم بعيدآ عن أية مصالح أو أهداف أو خلافات شخصية . ، مع تحيات
فؤاد جبر
6/3/2021

جمعية المحكّمين الفلسطينيين توقع اتفاقية تعاون مع مركز تحكيم غـرفة تجارة وارسو

بعد مشاورات حول إمكانية دعم جمعية المحكمين الفلسطينيين خاصة، ومسيرة التحكيم بفلسطين عامة، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمعية ومركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وارسو، العاصمة البولندية، حيث وقع رئيسها ماريـك تراكزيك الاتفاقية مع فـؤاد جــبر الرئيس الفخري للجمعية وعضو مجلس إدارتها والمسؤول عن العلاقات الدولية.

وحول الغاية من توقيع هذه التفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي وقعتها جمعية المحكّمين الفلسطينيين سابقآ مع مراكز ومعاهد وجمعيات تحكيم عربية وأجنبية، قال فؤاد جبر: إن مسيرة التحكيم في فلسطين لا تزال في بداية الطريق نحو التعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية وخلق الثقة بهذا التوجه في أوساط رجال الأعمال الفلسطينيين لعدم وجود وعي تحكيمي كافٍ في مجتمعنا، علمآ أن غالبيتهم يعانون من طول مدة التقاضي في المحاكم التي تدوم فيها القضايا لسنوات طويلة في غياب محاكم تجارية متخصصة، وانعدام الدراية بقانون التحكيم الفلسطيني الذي يوفر إمكانيات لا يُستهان بها لفض المنازعات المالية والتجارية بطرق بديلة، وفي مقدمتها التحكيم.

وأضاف: وما نتطلع إليه هو أن نحقق من خلال اتفاقياتنا مع مؤسسات زميلة عربية وأجنبية دعمآ لنشاطاتنا في مجال إعداد محكمين مؤهلين أكفاء من ذوي الخبرة، من جهة، وتنظيم ورشات عمل ودورات ومؤتمرات للتعريف بأهمية التحكيم ومزاياه دعمآ لمسيرة التحكيم في فلسطين كما هي الحال في مصر والأردن ودول عربية أُخرى.

وتابع: نحن بصدد تبادل المعلومات والمشاركة في دورات ومؤتمرات مع مؤسسات تحكيم زميلة عربية وأجنبية هذا العام لتوسيع آفاق المحكمين وتوسيع شبكة علآقات أعضاء جمعيتنا بمحكمين عرب وأجانب تعود عليهم بالفائدة مهنياً.

وأشار جبر إلى أن الجمعية تتطلع إلى تعزيز العلاقة مع وزارة العدل، وهي الوزارة المختصة وفق الاتفاق مع وزير العدل الذي أعرب عن رغبته في التعاون مع الجمعية لدعم مسيرة التحكيم في فلسطين، ووافق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والجمعية لتسهيل التواصل والتعاون، وهذا يُعتبر دعماً كبيراً تقدره الجمعية لما له من دعم لخلق كوادر تحكيم على مستوى عالٍ، علماً أن قوائم المحكمين التي تعتمدها الوزارة تضم خبراء من مهن ومجالات مختلفة، تنقص معظمهم الدراية الكاملة بإجراءات التحكيم التي ينص عليها قانون التحكيم الفلسطيني، ولا بد من إشراكهم في دورات تمكنهم من مزاولة التحكيم وفق القانون، وتكفل مصادقة المحكمة المختصة على قراراتهم وعدم ردها.

من جهته، أعرب ماريك تراكزيـك عن سروره لتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحكمين الفلسطينيين التي من شأنها ليس دعم أعضاء الجمعية فحسب، وإنما مسيرة التحكيم في فلسطين.

وأضاف: إن توفر قانون تحكيم قوي ومراكز تحكيم ومحكمين مؤهلين ذوي خبرة في المجالات المالية والتجارية والهندسية وغيرها من شأنه دعم التجارة الدولية البينية وتشجيع المستثمرين عندما يشعرون بوجود ضمان لحل أيّ خلافات مالية أو تجارية قد تنشأ بين رجال أعمال حول عقود تجارية أو عطاءات ومشاريع بالتحكيم، لما له من ميزات أهمّها تخصص المحكمين والسرعة والسرية والخصوصية، ولهذا سوف نتعاون لتحقيق الأفضل.

اعداد وتاهيل وسيط معتمد (المستوى الاساسي)

السبت 14 ديسمبر 2019

نظمت الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم والتي استمرت لمدة ثلاث ايام في فندق ريجينسي بشرم الشيخ، وقد تميز الحضور بالتنوع في التخصصات والجنسيات، حيث شارك لفيف من المحاميين والمهندسين والمستشارين من مصر، السعودية، ليبيا، البحرين وسلطنة عمان، وقد شارك في تقديم الورشة د. ايمان منصور مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين في وزارة الاستثمار المصرية، و د. وليد عثمان رئيس الاكاديمية وشريك رئيسي بشركة شوري للمحاماة والاستشارات القانونية.